ماده 1 آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی
كاركنان و مسوولان دستگاه های اجرایی كه مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت كنند یا موجبات جلب موافقت و مذاكره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 پرونده آنان به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد .
الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمومی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش كمتر از قیمت .
ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .
د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاكره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .
هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است كه مربوط به دستگاه اجرایی می باشد .
و – اخذ هرگونه مال دیگری كه در عرف رشوه خواری تلقی می شود ، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسوولیتی كه من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط كه موجب بخشودگی یا تخفیف گردد .
همچنین مطابق ماده 5 آیین نامه مذكور، دستگاه های مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود:
الف – مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (رئیس مجلس، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و شهردار تهران) چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه توسط هر یك از كاركنان یا مدیران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند مكلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یكی از مجازات های بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند.
– در صورت تكرار تخلف با گزارش و تأیید بازرسان یا مدیران ذیربط، هیات های رسیدگی به
تخلفات اداری مكلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن كارمندان متخلف را به یكی از مجازات های مقرر در ماده (9) قانون یاد شده (به استثنای موارد مذكور در بند فوق) محكوم نمایند.
ج – در صورت تكرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یكی از مجازات های بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد.
تبصره 1- مراحل مذكور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (9) بدون طی مراحل فوق الذكر نمی باشد و هیات ها می توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازات های بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند .
در ماده 91 قانون مدیریت خدمات كشوری نیز آمده است: اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به‌جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود.
مطابق تبصره 1 ماده یاد شده، چنانچه تخلف هر یك از كارمندان مستند به گزارش حداقل یك بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال كسر یك سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یك ماه تا یك سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
بر اساس تبصره 2 این ماده، در صورت تكرار این تخلف به استناد گزارش هایی كه به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یكی از مجازات های بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
مطابق تبصره 3 ، دستگاه های اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به كارمندان دستگاه های اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حكم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید